«نماینده»؛ مهدی کاشی‌پزها/ دولت روحانی در ۳ سال گذشته نشان داده که علاقة خاصی به واردات بنزین دارد. طبق آمار قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، روزانه یک میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌شد، اما امروز این مقدار واردات بنزین به روزی ۱۲ میلیون لیتر رسیده است که پیش‌بینی مي‌شود با تداوم سیاست‌های وزارت نفت در پایان سال ۹۵ به روزی ۱۵ میلیون لیتر هم برسد. همچنین اگر میزان واردات بنزین از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه را مورد بررسی قرار دهیم، به میانگین واردات روزی ۱۶ لیتر بنزین می‌رسیم. این در حالی است که «بیژن نامدار زنگنه»، وزیر نفت کابینة «حسن روحانی»، اکثر پروژه‌های پالایشگاهی تولید بنزین را متوقف کرده است. در اين میان حجم خرید بنزین هم از ابتدای دولت تدبیر و امید رشد بسیار فراوانی داشته است. در سال ۹۳، ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بنزین در روز وارد کشور شده که نسبت به سال ۹۲، ۴۱ درصد رشد داشته است. همچنین برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران در سال ۹۴ حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر بنزین به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار وارد کشور کرده است. ازسوی دیگر، سال گذشته هم حجم واردات بنزین در مقایسه با سال ۱۳۹۳ با افزایشی نزدیک به ۷ میلیون لیتر در روز به بیش از ۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافت.

این حجم واردات گستردة بنزین در حالی کلید خورده است که از اواخر سال گذشته تولید بنزین در برخی از مجتمع‌های پتروشیمی همچون پتروشیمی بندر امام آغاز شده و با وجود از سرگیری تولید بنزین در پتروشیمی‌ها، شاهد رشد افسار گسیختة واردات هستیم. در سال پایانی فعالیت دولت دهم، حجم واردات بنزین براساس آمار مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی از سال ۱۳۹۳، بین ۱.۸ تا ۳.۵ میلیون لیتر در روز بوده است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد که با بهره‌برداری از طرح‌های جدید تولید بنزین همچون ساخت و تکمیل طرح‌های بنزین‌سازی پالایشگاه نفت بندرعباس، واردات بنزین متوقف خواهد شد، اما عملاً این طرح بنزینی با وجود پیشرفت بالای ۹۰ درصدی در سال پایانی دولت دهم، در طول ۳ سال فعالیت دولت یازدهم با سهل‌انگاری مسئولان وزارت نفت به بهره‌برداری نرسید. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که قرار بود وزارت نفت به تولید روزانه ۶۵ میلیون لیتر بنزین در روز دست پیدا کند، اما با افزایش واردات بنزین نتوانست به این مقدار برسد و در حال حاضر روزانه ۵۷ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند.

به نظر می‌رسد وزارت نفت در دورة مدیریت زنگنه، تمایزی میان پالایشگاه‌ها قائل نمی‌شود و پالایشگاهی با تولیدات متنوع، تفاوتی با پالایشگاهی با تولیدات کمتر متنوع ندارد. همین مسئله باعث می‌شود که انگیزة پالایشگاه‌ها برای تولید بنزین، کاهش یابد.

از طرف دیگر رکود اقتصادی سبب شده که بخشی از ظرفیت پالایشگاه‌ها خالی بماند و آنها بنزین کمتری را تولید کنند. برخی از صاحب‌نظران معتقدند عامل دیگری که بر کاهش تولید بنزین و افزایش واردات این سوخت استراتژیک تأثیر گذاشته است، موضوع حذف کارت سوخت است. به نظر می‌رسد با حذف کارت سوخت، شفافیت در میزان تولید و مصرف بنزین از بین رفته است. از قرار معلوم در سال گذشته ۱.۶ میلیارد لیتر بنزین به عنوان سهمیه در کارت سوخت‌ها موجود بود که وزارت نفت با تعیین زمان محدود باعث شد، مردم برای سوخت نشدن سهمیه، کارت‌های خود را به دیگران بدهند. به این ترتیب بنزین ذخیره شده از بین رفت در حالی که طبق قانون شرکت ملی پخش می‌توانست سهمیه را لیتری ۴۰۰ تومان از مردم بخرد.

یکی از مهمترین مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد، عدم توجه دولت روحانی به بهره‌برداری از پالایشگاه ستارة خلیج‌فارس است. این پالایشگاه در صورت بهره‌برداری تا حد بسیار زیادی کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز می‌کند. این پالایشگاه تا پایان دولت قبل با ۹۲ درصد پیشرفت تحویل دولت روحانی شد اما در ۳ سال گذشته چیزی در حدود ۲ یا ۳ درصد پیشرفت و متأسفانه هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. به بهره‌برداری نرسیدن پالایشگاه ستارة خلیج‌فارس منجر به استمرار در خام فروشی منابع هیدروکربونی کشور و پذیرش خسارت شد که هنوز هم ادامه دارد.

در حال حاضر با وجود اجرای برجام، تأمین ارز کشور با سختی همراه بوده و متأسفانه همین ارز به سختی تأمین شده هم خرج واردات بنزین می‌شود. اما یکی از مهمترین علت‌هايی که دولتی‌ها به واردات بنزین اصرار دارند، مشکلات موجود در برجام است. طبق گفتة برخی مسئولان به علت محدودیت انتقال پول به ایران، اروپایی‌ها از ایران نفت می‌خرند و بنزین می‌فروشند. همچنین ظاهراً هم‌اکنون قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و «ویتول سوئیس» به منظور تهاتر نفت‌خام و گازوئیل با بنزین امضا شده است و پول حاصل از صادرات نفت‌خام یا گازوئیل به این شرکت سوئیسی با پول واردات بنزین به نوعی تسویة مالی می‌شود. علاوه بر این، مذاکراتی با پالایشگاه‌های نفت آسیایی هم برای تهاتر نفت‌خام در قبال بنزین انجام شده و بخشی از هزینه‌های واردات گستردة بنزین از محل تهاتر، تأمین و جبران می‌شود. اما برخی دیگر هم می‌گویند در زمینة علت واردات بنزین به کشور نباید از این موضوع غافل شویم که دست شرکت نفت برای دریافت پول نفت از خارجی‌ها بسته است، بنابراین ترجیح می‌دهد از «تهاتر» استفاده کند و در ازای تحویل نفت به خارجی‌ها، بنزین دریافت کند، چراکه اروپایی‌ها توان پرداخت پول به شرکت نفت را ندارند.

البته وزارت نفت تلاش کرد تا با ایجاد تغییراتی در تیم پیمانکاری و سهامداران پالایشگاه ستارة خلیج‌فارس و اخذ وام ۶۵۰ میلیون یورویی از صندوق توسعة ملی، موانع راه‌اندازی این پالایشگاه را برطرف نماید اما این تلاش‌ها به خاطر عدم جدیت کافی این وزارتخانه در تسریع در راه‌اندازی پالایشگاه ستارة خلیج‌فارس ناکام ماند، زیرا برخلاف پارس جنوبی، زنگنه عجلة چندانی برای تسریع در بهره‌برداری از این طرح بزرگ و مهم پالایشی کشور نداشت.

به نظر می‌رسد این موضوع به دیدگاه‌های وزیر نفت مبنی بر اولویت نداشتن افزایش ظرفیت پالایشی کشور در مقایسه با افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز برمی‌گردد. تأخیر فراوان در تخصیص وام مذکور و همچنین ایجاد تأخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق نیروهای اجرایی شاغل در این پروژه در کنار عدم تحقق وعدة راه‌اندازی فاز اول پالایشگاه ستارة خلیج‌فارس در سال ۹۴، نابسامانی موجود وزارت نفت را به خوبی نشان می‌دهد. در شرایطی که کشور نیاز فراوانی به خودکفایی در بنزین دارد، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت حسن روحانی که خود را ژنرال نفتی می‌داند، یک گام هم در این زمینه برنداشته است. به نظر می‌رسد وزیر نفت اکثر پروژه‌های نفت و گاز کشور را مبتنی بر خام فروشی قرار داده است. او همچنین در مدت ۸ سالة دولت اصلاحات و در ۳ سال گذشته که بر صندلی وزارت نفت نشسته، نشان داده که علاقة خاصی به سپردن پروژه‌های نفتی به خارجی‌ها دارد. به همین دلیل بسیاری از پروژه‌های نفتی را معطل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور کرده است. متأسفانه وزیر نفت  یک درصد هم احتمال نمی‌دهد که سرمایه‌گذار خارجی با این توافق احساس ریسک بالایی کند و به ایران نیاید، بنابراین سؤالی که از زنگنه می‌توان پرسید این است که آیا باز هم ما باید ۱۰ سال معطل بمانیم؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در حال حاضر، پیشرفت همان فازهایی که در دولت دهم دنبال شده را گزارش می‌کند، زیرا در این دولت پیمانکاران پارس جنوبی در حال تعدیل کردن کارگرانشان هستند و  گزارش کنترل پروژه‌ها از تیرماه ۹۲ تا تیرماه ۹۴ در مجلس وجود دارد و نشان می‌دهد که متوسط پیشرفت ماهانة پروژه‌های نفت و گاز در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل به شدت کاهش پیدا کرده است. دلیل اصلی این اتفاق هم این است که آقای زنگنه ۳ سال کشور را معطل کرده است. به نظر می‌رسد تداوم این وضعیت، صنعت نفت را در وضعیت بحرانی قرار دهد. باید دید دولتمردان چه زمانی پی به این موضوع می‌برند؟